آنچه كه نزد او است براى يكى از آن‌ها عيناً كافى باشد ، مانند اينكه نفقه‌اش كمتر باشد ، نفقه اختصاص به او پيدا مىكند و نفقهء فرزند ديگر بر جد مىباشد . و اگر در مقدار نفقه مساوى باشند ، پس اگر با جد در اينكه مشترك باشند يا هر كدام به يكى اختصاص پيدا كنند توافق كنند همان است و گرنه به قرعه رجوع مىنمايند . مسأله 14 - اگر كسى كه نفقه بر او واجب است ، از آن خوددارى كند ، حاكم شرع او را مجبور مىكند و در صورت نبود حاكم ، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مىكنند و اگر آن‌ها هم نبودند مؤمنين فاسق . و اگر اجبار او ممكن نباشد پس اگر مالى داشته باشد كه تقاصّ منفق عليه از آن به مقدار نفقه ممكن باشد براى زن ، تقاص جايز است ، به خلاف غير زوجه مگر اينكه با اذن حاكم باشد ؛ پس با اذن او براى غير زوجه هم گرفتن جايز است اگر چه تقاص نمىباشد . و اگر چنين مالى نداشته باشد حاكم او را امر به استقراض بر عهدهء او مىكند و در صورت متعذر بودن حاكم ، امر مشكل مىشود . مسأله 15 - نفقهء مملوك ، حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش واجب است و نفقهء چهارپا مثلًا اندازه‌اى ندارد ، بلكه واجب آن است كه به آنچه كه احتياج دارد قيام نمايد از خوردن و آشاميدن و جاى رحلش و مانند آن . و مالك آن بين دادن علف به او و بين آزاد گذاشتن حيوان براى چريدن در علفزار ، مخير است ، پس اگر چريدن كفايتش كند كه همان و گرنه بايد به مقدار كفايت به او علف بدهد . مسأله 16 - اگر مالك از انفاق بر چهارپا و لو با آزاد گذاشتن آن براى چريدن به اندازهء كفايتش امتناع نمايد ، بر فروش يا انفاق بر آن يا كشتن آن - در صورتى كه گوشتش به سبب ذبح مقصود باشد - مجبور مىشود .